سد النهضة.. تفاصيل 91 ورقة قدمتها مصر لمجلس الأمن

سد النهضة الإثيوبي أصبح الآن الملف الأهم لدى العديد من الدول، خاصة مع دخول الأزمة مجلس الأمن ويتساءل العديد عما ستقدمه الدولة المصرية للمجلس، لاقتناص البيان الرئاسي الذي يصدر عن مجلس الأمن.

البيان الرئاسي الذي يصدر عن مجلس الأمن يجب أن يصدر بإجماع كافة الدول الـ15 يعد وثيقة رسمية للمجلس ويحفظ فسي الارشيف الرسمي لمجلس الأمن ويمكن أن يعول عليه مستقبلًا عند تناول المجلس لذات النزاع، أو الموقف المهددين للسلم والامن الدوليين.

ولكن كل من البيان الرئاسي والبيان الإعلامي أيضًا اللذان يصدران عن مجلس الامن لا يحوزا إلزامية إنفاذية مقارنة بالقرارات التي تصدر عن مجلس الأمن تأسيسًا على الفصل السابع من ميثاق منظم الأمم المتحدة.

وفقًا لمشروع القرار التي تقدمت به تونس والذي تمت عليه اليوم وامس مداولات وتعديلات ومقترحات اضافية من عدد ليس قليل من اعضاء مجلس الامن فيمكن أن يعدل صيغة المشروع التونسي حتى تتضمن أو تحوي الصياغ المنقحة كل من الفصول الآتية السادس والسابع والثامن ويؤكد سلامة أنه حتى تكون القرارات التي تصدر ع المجلس ملزمة نفاذا.

فيجب أن تكون الصياغة حاسمة وقاطعة على أي تحوي العبارات الأتية: «مجلس الأمن يقرر أن...»، أو «إم مجلس الأمن يأمر بأن..»، أو «إم مجلس الأمن يطلب أن...»، لكن في حال الفصل السادس «يطلب يناشد.. غير إلزامي».

كشفت مصادر دبلوماسية عن أن الملف المصري الذي تم إعداده، لوضعه أمام مجلس الأمن الدولي بالأمم المتحدة، يتضمن 91 ورقة، به كافة الخرائط والصور والمعاهدات الخاصة بنهر النيل، وتوضيح خطورة ما تفعله الدولة الإثيوبية على السلم والأمن الدولى بسبب الملء الثانى لـ سد النهضة دون التنسيق مع مصر والسودان.

وأضافت: الملف يتحدث عن جولات المفاوضات، التي تم عقدها في الماضى بخصوص سد النهضة وما فعلته الدبلوماسية المصرية، واتخاذها كل الطرق الممكنة والسلمية لحل القضية من خلال الاتحاد الإفريقي، والوساطة الأمريكية، ثم التصعيد لمجلس الأمن، وإصرار الجانب الإثيوبى على التعنت لمدة 10 سنوات، للشروع في استكمال سد النهضة ثم الملء الأول، والثانى، والإخطار المفاجئ من الجانب الإثيوبى منذ أيام ببدء الملء الثانى بشكل أحادى ومنفرد.

وقالت المصادر: الملف احتوى على نصوص المعاهدات الخاصة بنهر النيل، والحقوق التاريخية في مياه النهر، والقانون الدولى، والمعاهدات الدولية الخاصة بـ الأنهار العابرة للحدود وعدم الحق في الاعتداء على الأمن المائى للدول، وأن نهر النيل قضية أمن قومى للمصريين.

ولفت الملف المصري لخطورة سد النهضة وتأثيراته السلبية على دولتى المصب مصر والسودان، وقدرة سد النهضة على تخزين 74 مليار متر مكعب من المياه، مما سيسبب نقصا في مياه الشرب والأراضي الزراعية.

وقالت المصادر إن تورط إثيوبيا في نزاعات مع عدة دول، بخصوص الأنهار المشتركة معها مثل كينيا والصومال، أمر جيد يمكن الحديث عنه في مجلس الأمن.

وأضافت المصادر أن مجلس الأمن يتحمل المسؤولية الرئيسية عن صون السلم والأمن الدوليين، ويأخذ مجلس الأمن زمام المبادرة في تحديد وجود تهديد للسلام أو عمل عدواني، ويدعو أطراف النزاع إلى تسوية النزاع بالوسائل السلمية ويوصي بطرق التكيف أو شروط التسوية، وفي بعض الحالات، يمكن لمجلس الأمن أن يلجأ إلى فرض جزاءات أو حتى السماح باستخدام القوة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين أو استعادتهما.

5 سيناريوهات متوقعه للتعامل مع أزمة سد النهضة الإثيوبي داخل مجلس الأمن :

السيناريو الأول:

اقتناع مجلس الأمن بالخطورة الكبير التي يمثلها سد النهضة على مصر والسودان، ومن ثم إصدار قرار يتبنى الرأى المصري السودانى، بايقاف الملء الثانى لسد النهضة وعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية من الجانب الإثيوبى، والعودة إلى طاولة المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقى، ويتم ذلك بالحصول على 9 أصوات من أعضاء المجلس دون اتخاذ حق الفيتو.

السيناريو الثاني:

إلزام الجانب الإثيوبى بتنفيذ جميع الاتفاقيات الخاصة بنهر النيل، والتى كانت طرفا فيها منذ عام 1902، وهى الاتفاقيات التي تنص على كمية المياه التي تحصل عليها مصر والسودان.

السيناريو الثالث:

تشكيل لجنة دولية للإشراف على سد النهضة الإثيوبى، وتقييم مدى الضرر الواقع على مصر والسودان.

السيناريو الرابع:

إصدار بيان صحفي يحمل معنى القرار المصري السوداني بشأن سد النهضة، وكانت تونس ممثلة المجموعة العربية بمجلس الأمن وزعت مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي، ويحظى بدعم مصر والسودان.

السيناريو الخامس:

إصدار إعلان رئاسي له قوة نافذة تجاه سد النهضة، وتأثيره على الأطراف الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا.