محاكمة شيري هانم وابنتها زمردة

تباشر محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، اليوم الأربعاء، نظر استئناف المتهمتين شريفة رفعت وابنتها نورا هشام، "المعروفتين باسم شيري هانم وابنتها زمردة"، في القضية التي تواجهان فيها اتهامات بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، والمحكوم عليهما فيها بالحبس 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهما.

وكانت النيابة العامة، أمرت بحبس المتهمة شيري وابنتها زمردة لاتهامهما بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري في القضية المتعلقة بالإعلان عن ممارسة الدعارة، وانتهاكهما حرمة الحياة الخاصة، ونشرهما بقصد التوزيع والعرض صورًا ومقاطع مصورة خادشة للحياء العام.

كما شملت الاتهامات قيام المتهمة شيري وابنتها زمردة بإعلان دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتياد إحداهما ممارسة الدعارة وتحريض الأخرى لها ومساعدتها على ذلك وتسهيلها لها، وإنشائهما وإدارتهما واستخدامهما حسابات خاصة بالشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم.

ورصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام غضب رواد التواصل الاجتماعي، مما تنشره المتهمتان من مقاطع تتضمن إيحاءات جنسية وسبابًا وعبارات تخدش الحياء بمواقع التواصل الاجتماعي، وتلقت عدة مطالبات بإلقاء القبض علي شيري وابنتها زمردة والتحقيق معهما عبر الصفحة الرسمية لـ"لنيابة العامة" بموقع "فيس بوك"، وعبر خدمة الشكاوى الإلكترونية لـ"لنيابة العامة"، وتزامنًا مع ذلك تبينت "الإدارة العامة لحماية الآداب" بـ"وزارة الداخلية"- من خلال المتابعة والتحريات- انتشار المقاطع المصورة المذكورة للمتهمتين بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة؛ بقصد التربح منها، من خلال رفع نسب مشاهدتها، مما أثار غضب رواد تلك المواقع، وقد أمكن للتحريات تحديد هويتهما ومحل تواجدهما، فألقى القبض عليهما وأحيلتا إلى "النيابة العامة" لاستجوابهما.

وشاهدت "النيابة العامة" المقاطع التي نشرتاها بالمواقع المذكورة، واستجوبتهما، فأقرت إحداهما بإنشائهما قناة بأحد مواقع التواصل للتربح منها، من خلال نشر مقاطع وضعا لها عناوين تتضمن إيحاءات جنسية وألفاظًا نابية؛ لرفع نسب المشاهدة لها، ومِن ثَمَّ التربح منها، بينما أقرت الأخرى باعتيادها ممارسة الدعارة باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، واستغلال ما حققتاه من شهرة من خلالها.

وفحصت "النيابة العامة" هاتف زمردة وتبين وجود العديدَ من المحادثات والرسائل الجنسية، وطلبها من البعض تحويلات نقدية لممارسة الدعارة، كما طالعت "النيابة العامة" بإرشاد المتهمة التحويلات البنكية التي تلقتها عبر أحد المواقع بالشبكة المعلوماتية.