اعرف.. حالات حصول الزوجة على النفقة لها ولأطفالها قبل صدور حكم لصالحها
تمتد الفترات التي تمكث فيها الزوجة دون نفقات بسبب تعنت زوجها واشتعال الخلافات بينهما، وكفل القانون للزوجة في تلك الفترة الحق في المطالبة بنفقات مؤقتة لحين صدور حكم بالنفقة لها - إذا ما كانت على ذمة زوجها- أو لأطفالها حال طلاقهما بشكل رسمي.
وخلال السطور التالية نرصد الحالات القانونية التي يقضي بها بنفقة مؤقتة قبل صدور الحكم في دعوي النفقة.
-وفقاً لنص المادة 16 من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985، من قانون الأحوال الشخصية، تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسرا على ألا تقل النفقة فى حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية.
-للقاضى حال قيام سبب استحقاق النفقة وتوافر شروطه أن يفرض للزوجة ولصغارها فى مدى أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقتة بحاجاتها الضرورية.
-حكم النفقة المؤقتة يكون غير مسبب وواجب النفاذ فورا لحين الحكم بالنفقة بحكم نهائي.
-النفقة المؤقتة يتم الحكم بها قبل إثبات دخل الزوج .
* للزوج أن يجرى المقاصة بين ما أداه من النفقة المؤقتة وبين النفقة المحكوم بها عليه نهائيا، بحيث لا يقل ما تقبضه الزوجة وصغارها عن القدر الذي يفي بحاجتهم الضرورية.
-قانون الأحوال الشخصية نص علي أن تشمل نفقة الزوجات الطعام والكسوة والمسكن وكل ما به مقومات حياة الإنسان حسب العرف.
-يراعى في تقدير النفقة سعة المنفق والوضع الاقتصادي زماناً ومكاناً.
-القانون أباح زيادة النفقة وإنقاصها تبعاً لتغير الأحوال، بحيث لا تسمع دعوى الزيادة أو الإنقاص قبل مضي ستة أشهر على فرض النفقة إلا فى ظروف استثنائية.
* يحكم بزيادة النفقة أو إنقاصها من تاريخ رفع الدعوى.
-تجب نفقة الزوجة على زوجها من حين العقد الصحيح، ولا يحكم للزوجة بأكثر من نفقة ثلاث سنوات سابقة على تاريخ رفع الدعوى ما لم يتفق الزوجان على خلاف ذلك.
-لا نفقة للزوجة فى أى من حالة امتناعها عن الانتقال إلى بيت الزوجية دون عذر شرعي، تركها بيت الزوجية دون عذر، منعها للزوج من الدخول إلى بيت الزوجية دون عذر، عملها خارج البيت دون موافقة زوجها، ما لم يكن متعسفاً في منعها من العمل، امتناعها عن السفر مع زوجها، دون عذر.
