الجامعة العربية تدعم جميع خيارات مصر والسودان لحل أزمة «سد النهضة»
أكد السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أن الجامعة العربية تدعم كافة الخيارات المطروحة من مصر السودان لحل أزمة السد الإثيوبي، مشيرا إلى أن كلا البلدين يتعاملان حتى اللحظة بشكل مسؤول بعيدا عن التصعيد من أجل الحل السلمي للأزمة.
وقال السفير حسام زكي ـ في اتصال هاتفي مع قناة «صدي البلد» الفضائية لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسي، من العاصمة القطرية «الدوحة»، إن اجتماع وزراء الخارجية العرب بالدوحة غدا يهدف لدعم موقف مصر والسودان في أزمة السد الاثيوبي، موضحا أن النزاع حول السد الإثيوبي جدي وليس هامشي أو ثانوي كما يحاول البعض أن يصوره.
وأوضح السفير حسام زكي أن القرار المطروح على اجتماع وزراء الخارجية العرب غدا بالدوحة يذهب في ذات الاتجاه هو تأييد المواقف المصرية والسودانية وتقديم الشكر للاتحاد الأفريقي على الجهد الذي قام به حتى الآن في حل أزمة السد الإثيوبي، مع الإشارة إلى تعثر المسار الذي كان يرعاه، وفي نفس الوقت تقديم دعوى إلى مجلس الأمن لتحمل مسئولياته إزاء هذا النزاع الذي يهدد حياة الشعب المصري والسوداني واستقرار المنطقة.
وأشار الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية إلى أن بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي لا تريد مناقشة أي أزمة متعلقة بالمنابع المائية لأنها تحوي منابع للنيل ومن ثم تكون صاحبة مصلحة في عدم مناقشة ملف السد الإثيوبي.
وطالب السفير حسام زكي الدول الأعضاء في مجلس الأمن ألا تقف «متفرجة»، فيما يحدث بشأن أزمة السد الإثيوبي، مؤكدا أن مجلس الأمن يدرك أن النزاع المائي سيهدد استقرار المنطقة ولديه صلاحية التدخل والتعامل مع هذا الملف وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
وأكد أن النزاع ينتج عنه تهديد للأمن والاستقرار في المنطقة، وهذا يعد مدخلا لمجلس الأمن للتدخل في الأزمة لإيجاد حل يتوافق عليه أطراف النزاع للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأضاف السفير حسام زكي أن التعبئة المستمرة الداعمة لمصر والسودان في أزمة السد الإثيوبي ستساهم في ضغط دولي لحل الأزمة، مشيرا إلى أن القرار المصري والسوداني المقدم للجامعة العربية يدعو مجلس الأمن لتحمل مسئولياته تجاه هذا الملف.
وشرح الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أن أساس التوجه إلى العاصمة القطرية الدوحة بهدف عقد اجتماع تشاوري وهو يمثل «آلية موجودة في الجامعة»، معلنا وصول 17 وزيرا للمشاركة، كما يتم بحث وعقد جلسة ل «لجنة فلسطين»، والتى تم تشكيلها الشهر الماضي لبحث التطورات الخاصة في القدس.
