قانون اللاجئين الجديد في مصر

قــــــــــــانون اللاجـــــئين أيام حكم الإخوان طلع احد وجوههم الاعلاميه قائلا عن قرار لمرسي مثير للجدل أنه طالما أن العلمانيين والنصارى رافضين له فنحن نوافق عليه لأنه في مصلحة الشريعه الرجل كان يرى أن البلد منقسمه لفسطاط الحق مع الإخوان ومن سلك طريقهم ، وفسطاط الباطل وهو باقي أطياف الشعب وبالأخص المسيحيين ممكن إحنا نكون نسينا الهطل ده ، ولكن في ناس مش بينسوا ... دول لسه فاكرين الحاكم بأمر الله الذي كان يقوم بإضطهادهم من قرون عده !! ولكن هذا المبدأ الذي اهاجمه يمكن أن نستعين به للحكم على قانون اللاجئين ، وتعالوا نشوف ما هي وجهة نظر الإعلام الغربي ( اللي طبعا في غير صالح مصر ) والمنظمات الحقوقيه لنرى هل هذا القانون معيب ولا لصالح مصر : هذا القانون يتكون من 39 مادة تقريبا تشمل تعريف اللاجئ، وضوابط تقديم طلبات اللجوء وكيفية تسيير حياة اللاجئين خلال إقامتهم بمصر. ويتضمن القانون أيضا تشكيل لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تابعة للحكومة المصرية، وتتولى جمع البيانات الخاصة بأعداد اللاجئين والفصل في طلبات اللجوء، كما أن هذا القانون أعطى الحق لـ اللاجئين في ممارسة المهن الحرة كإنشاء محال تجارية ومشروعات صغيرة وغيرها، وخول هذا القانون للاجئين حق التقاضي والحق في التعليم الأساسي والحصول على رعاية صحية مناسبة ولكن كل ما سبق يشترط اولا وجوب التسجيل لدى الحكومة خلال 45 يوما لمن دخل بطريقه شرعية و12 شهر لمن دخل بطريق غير شرعي ( وهؤلاء هم الاغلب ) كمان أوجب القانون لمنح صفة اللاجئين ما يلي: منح صفة لاجئ أو تجديدها سيعتمد على ثلاث قضايا رئيسية. أولاً، يجب على اللاجئين وطالبي اللجوء احترام دولة مصر وتقاليدها. ثانياً، يُحظر على اللاجئين القيام بأي فعل يضرّ بالأمن القومي أو النظام العام ، ويحظر أيضاً ارتكاب أي عمل عدائي ضد بلدهم الأصلي أو أي دولة أخرى. ثالثاً، يُحظر عليهم الانخراط في أي نشاط سياسي أو حزبي، أو أي عمل داخل النقابات العمالية، أو المشاركة بأي شكل من الأشكال في أي حزب سياسي. وعقوبة ما سبق هي #الترحيل_الفوري وبهذا الإجراء فقد تم تحييد جزء كبير من المقيمين بمصر و ينخرون في الإقتصاد الداخلي مثل السوس ، وهذا الإجراء أثار قلق كثير من وسائل الإعلام الغربية ضد هذا الإحراء المتعسف المصري كمان هذا القانون أوجب عقوبه على المتخلفين بالتسجيل بالنص على معاقبة من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه (202 دولار أميركي)، ولا تزيد على 100 ألف جنيه (2020 دولاراً أميركياً)، أو بإحدى العقوبتين.... مع الترحيل طبعا طيب وماذا لو قام المقيم بمصر التقدم بطلب اللجوء ؟ يتمتع طالب اللجوء بـ"وضع قانوني خاص"، حتى الفصل في طلبه، فإذا قوبل الطلب بالموافقة، وحصل على صفة لاجئ يتمتع بحقوق قانونية إضافية، أما إذا رفض الطلب تطلب اللجنة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد .. ولو رفض هذا سيتم ترحيله بالقوة وما هي أسباب رفض الحكومة طلب اللجوء ؟ هي ان بلده الأصلي لم يعد بها مشاكل واصبحت صالحه للحياه ، وهذا سيتبعه بالضروره ترحيل نصف المقيمين بمصر فورا .. وبشكل قانوني هذا وقد أصدرت 22 منظمة حقوقية مصرية وإقليمية بياناً مشتركاً قبل أيام من إقرار القانون، اعتبر أن مشروع القانون يتضمن توسيعاً غير مبرر للصلاحيات الممنوحة للجنة في إسقاط صفة "لاجئ" لأسباب تتعلق بـ"الأمن القومي"، وهي العبارة التي قال البيان إنها "فضفاضة وشديدة العمومية"، وهو ما قد يستغل لتقييد حقوق اللاجئين بحسب البيان. كما تعتبر المنظمات الحقوقية أن هناك توسع غير مبرر للصلاحيات الممنوحة للجنة المشكلة من قبل رئيس الوزراء وعدد من الوزراء في إسقاط صفة اللاجئ لأسباب تتعلق بمصطلحات فضفاضة كالأمن القومي، إضافة لمخاوف من تجاهل حماية بيانات اللاجئين، ما يعرض معلوماتهم الشخصية لخطر الكشف وسوء الاستخدام. وطالما ان منظمات حقوق الإنسان (غير المصري ) مش عاجبهم القانون ووسائل الإعلام الغربية التي انتفضت ضد هذا القانون .. يبقى تأكدوا إن القانون ده أشبه بالمصيده التي وضعتها الحكومة للتخلص من أغلب اعداد ( الضيوف ) بمصر بشكل قانوني لا يثير انتقادات المنظمات الدوليه