دعوة لاستكمال مشروع قناة جونقلي: تزيد إيراد نهر النيل وتخفف آثار «سد النهضة»

دعا عمرو موسى، وزير الخارجية الأسبق والأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، السلطات المصرية إلى استكمال مشروع قناة جونقلي على النيل الأبيض بدولة جنوب السودان بما يحقق الاستفادة من كميات المياه المهدرة في منطقة المستنقعات واستغلالها لزيادة إيراد نهر النيل في مصر والسودان.

وخلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب قبل يومين، صرح عمرو موسى باطمئنانه إلى التحركات المصرية للتعامل مع نقص الموارد المائية وتهديد سد النهضة الإثيوبي، داعيا في الوقت نفسه إلى إنهاء ظاهرة الري بالغمر والبحث عن بدائل للمحاصيل الشرهة للمياه، مشيدا كذلك بالاتجاه إلى تحلية مياه البحر.

وشدد عمرو موسى على خطورة قضية سد النهضة، مشيرا إلى أن مصر لا تعدم الأوراق فيما يتعلق بتهديد يمس أمنها المائي، داعيا إلى التعامل مع التعنت الإثيوبي في إطار النزاع على المصالح، قائلًا: «إذا لجأت إثيوبيا إلى الإضرار بالمصالح المصرية، فإن مصر ستلحق ضررا مماثلا بالمصالح الإثيوبية».

وتطرق وزير الخارجية الأسبق إلى مشروع قناة جونقلي، مشيرا إلى تنفيذ ثلثي أعمال المشروع، داعيا السلطات المصرية إلى استكماله والاستفادة من كمية المياه المهدرة، وهو مشروع يقع على نهر الجبل بدولة جنوب السودان، بدأت العمل به في أكتوبر 1973، لكنه توقف عام 1983 بسبب الحرب الأهلية.

وبحسب وسائل إعلام، توقف العمل بمشروع قناة جونقلي بعد حفر 260 كيلومترا من إجمالي 360 كيلومترا، وكان يستهدف سد حاجة مصر والسودان من المياه بزيادة إيراد النيل الأبيض، فيما تشير تقديرات إلى أن نهر الجبل الذي تقع فيه القناة يفقد أكثر من نصف مياهه بسبب التبخر على الرغم من كثرة الأمطار.

وفي وقت سابق، قال الخبير السوداني في القانون الدولي للمياه وممثل السودان السابق في مفاوضات سد النهضة، أحمد المفتي، إن مشروع قناة جونقلي توقف بسبب التوترات الأمنية بعد اندلاع حرب جنوب السودان مطلع ثمانينيات القرن العشرين، ويشترط استكماله حسم العلاقة المائية بين السودان وجنوبه.

ويقول أستاذ هندسة مصادر المياه في كلية الهندسة بجامعة الخرطوم، محمد عكود، في حديث سابق لـ«سبوتنيك» إن المشروع ذو جدوى اقتصادية من شتى الجوانب، وله «مميزات وفوائد جمة لمصر والسودان سواء من ناحية الإسهام في إقامة مشروعات زراعية، أو زيادة مياه النيل بمقدار 18 مليار متر مكعب».

ويواجه المشروع عوائق سياسية ومالية وبيئية، ويقول الدكتور محمد عكود: «الوضع السياسي في جنوب السودان لا يساعد على التفكير بشأن استكمال تنفيذه، ووضع الجنوب لا يزال غير واضح في مياه النيل، كما أن لدول وسط أفريقيا وجهة نظر مغايرة، فضلا عن ارتفاع تكلفته وغياب التمويل اللازم».

يضيف أستاذ هندسة مصادر المياه: «يواجه المشروع أيضا انخفاض معدل التبخر الناتج من وجود المستنقعات في منطقة القناة، مما يؤثر على النظام الهيدرولوجي، وكذلك التقليل من هطول الأمطار في غرب القارة، بجانب التأثير على التنوع البيئي للطيور المستقرة والمهاجرة في منطقة المشروع».

ولجأت الشركتان الفرنسيتان المنفذتان للمشروع إلى التحكيم الدولي ضد حكومة السودان بعد توقف المشروع، بحكم أن منطقة المشروع تقع في أراضيه حتى استقلال دولة جنوب السودان في 2011، وأصدرت هيئة التحكيم حكمها لصالح الشركتين بإلزام الحكومة السودانية بدفع تعويض مالي.

وكان مقررا أن تنتهى المرحلة الأولى للمشروع عام 2000 ليضيف نحو 5 مليارات متر مكعب لمصر والسودان تزيد في المراحل التالية، وتفادى تصميم القناة منطقة السدود والمستنقعات الواسعة من قنوات وبحيرات تصب فيها من بحر الزراف وبحر الغزال الذي يأتي من جنوب غرب السودان.