النائب أحمد دندش . مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد .لابد أن يخضع لمناقشة ورؤى مختلفة

النائب أحمد دندش . مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد .لابد أن يخضع لمناقشة ورؤى مختلفة

حضر النائب الدكتور أحمد دندش عضو مجلس النواب والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن بالإسماعيلية إجتماع الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن مع أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب، في محافظات (الإسماعيلية ،المنوفية، الشرقية، القليوبية، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، السويس)، لإبراز واستعراض تفاصيل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

حضر اللقاء كل من النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن الأمين العام، والنائب الدكتور عبدالهادي القصبي، نائب رئيس الحزب وعدد كبير من نواب وقيادات الحزب علي مستوي الجمهورية.

وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب قد وافقت على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، لعرضه على المجلس في بداية دور الانعقاد الخامس والعودة للجلسات التي تبدء اليوم

حيث أكد النائب ألدكتور أحمد دندش خلال كلمته أن قانون الإجراءات الجنائية، "هو دستور نظام العدالة في مصر لذلك فإن التعديلات لا بد أن تخضع لنقاشات علي نطاق واسع وبمشاركة مختلف الرؤي ووجهات النظر كما يحدث وذلك لأن قانون الإجراءات الجنائية ينظم مجريات التقاضي الجنائي ويحدد آليات سير المحاكمات وحقوق وواجبات كل طرف من المتقاضين ومحاميهم والنيابة والقضاء وجهاز الشرطة ووسائل الإعلام وجميع وفئات المجتمع.

كما وأن مناقشة القانون تأخرت كثيراً، لأنه صدر عام 1950 أي منذ 74 عاماً وهذا الوقت المناسب لمناقشة وطرح قانون الإجراءات الجنائية الجديد لوضع أسس جديده وعادلة في مجريات التقاضي ومدة الحبس الإحتياطي لتحقيق العدالة بشكل أكبر .
ومن المنتظر عرض مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد علي أعضاء مجلس النواب بالجلسة العامة خلال الفترة المقبلة