تفاصيل اعترافات متهمين أخفيا 10 ملايين جنيه حصيلة تجارتهما بالعملة
"اشتركا في مزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، وبيعها خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، لتحقيق مبالغ مالية كبيرة بالمخالفة لقانون الصرف والتأثير علي قيمة العملة المحلية في السوق العالمي، وأخفيا حصيلة تجارتهما المشبوهة خلف بعض الأنشطة التجارية والسيارات"، هذا ما كشفت التحقيقات الأولية التي فتحتها الجهات المختصة بالواقعة.
واعترفا المتهمان بإخفاء حصيلة ممارستهما نشاط الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، خلف عدة مجالات كالعقارات والسيارات والأنشطة التجارية، والتي بلغت نحو 10 ملايين جنيه حصلوا عليها من خلال قيامهما باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق العملة.
وتبين قيام المتهمين بالاتجار بالعملة وغسل الأموال، وتم ضبطهما وعثر بحوزتهما على مبالغ مالية بالعملات الأجنبية والجنيه المصري، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة.
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية شخصين قاما بممارسة نشاط غير مشروع تخصص فى تجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية وحجب دخول تلك الأموال للبلاد وتسليم ما يُعادلها بالعملة المحلية لأهالى العاملين بالخارج المقيمين بالبلاد وذلك خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع عن طريق قيامهما بـ (شراء العقارات - تأسيس الشركات والمنشأة التجارية – شراء السيارات) كما تبين إيداعهما بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ ( 10 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيق.
