د: محمد الصريدى يكتب : جهود رئاسية لتذليل العقبات امام الاستثمار


ان اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع كل من رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة ووزير المالية و وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لبحث الجهود للارتقاء بمنظومة جذب الاستثمارات وهو ما يعبر عن جهود كبيرة من الرئاسة وتوجيه مباشر للحكومة بتهيئة مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وعليه تم عرض موقف الأعباء الإجرائية التي يتحملها المستثمرون، والخطة المقترحة لتخفيف هذه الأعباء مثل توحيد جهة التحصيل وتدشين منصة الكيانات الاقتصادية.
الرئيس السيسى اكد خلال اجتماع رفيع المستوى على أهمية تسهيل بيئة الأعمال في مصر من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وتخفيف الأعباء المالية الواقعة على المستثمرين، بما ينعكس على تحسن ملموس وسريع في أداء الأعمال على أرض الواقع.
الرئيس ايضا تناول مع الوزراء المعنيين جهود تقليل زمن الإفراج الجمركي، حيث تم الاتفاق على أن يكون المستهدف تقليص مدة الإفراج من ثمانية أيام إلى ستة فقط.
كما وجّه الرئيس السيسي بضرورة استمرار عمل الخدمات الجمركية خلال العطلات الرسمية وأيام الجمعة، مع إتاحة إمكانية سداد الرسوم بعد انتهاء ساعات العمل بالبنوك، في خطوة من شأنها التخفيف من الأعباء المالية والوقتية على المستثمرين والمستوردين.
فيما تناول الرئيس محاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، والذي يهدف إلى دعم الصناعة الوطنية وزيادة حجم الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق العالمية.
وشدد الرئيس على أهمية أن يسهم البرنامج في تحقيق مستهدفات الدولة المتعلقة بزيادة الصادرات حتى عام 2030، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز من قدرة مصر التنافسية على الساحة الدولية.
قرارات الرئيس اثلج الصدور لكافة المعنيين بالتصدير ورجال الاعمال
مصر تملك مقومات جذب استثمارية كبيرة مثل توافر الأيدي العاملة بأسعار مناسبة، واتفاقات تجارية متعددة، بالإضافة إلى الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يتيح تصدير المنتجات لأسواق أوروبا وآسيا وأفريقيا.
إلى أن الروتين وتعدد الإجراءات عبر جهات مختلفة يُشكلان عبئًا ماليًا غير مرئي على المستثمر، مما يؤدي إلى زيادة الأسعار.
وان وجود برنامج لرد الأعباء يحقق مطالب المصدرين من خلال صرف المستحقات خلال 3 أشهر وعدم خصم أي مبالغ منها، يُعد نقلة نوعية حقيقية".
ونعلم جميعا ان هناك أهمية كبرى فى تقليص مدة الإفراج الجمركي لاسيما و أن كل يوم تأخير يكلّف المصدرين والمصنعين غرامات ضخمة تصل إلى مبالغ كبيرة تُحمّل على تكلفة المنتج مما يفقده القدرة التنافسية.