بريكس عام 2025
بريكس في ٢٠٢٥
الخميس ٢٦-١٢-٢٠٢٤
مع إقتراب بداية العام الجديد ، تستعد منظمة بريكس لإستقبال عدد ٩ شركاء جدد تمهيداً لدخولهم كأعضاء لبريكس عند إنتهاء فترة شراكتهم. وهم بيلاروسيا وبوليفيا وإندونيسيا وكزاخستان وكوبا وماليزيا وتايلاند ويوغاندا وأوزبكستان. وهناك أربع دول أخرى تم دعوتهم ولكنهم لم يقبلوا بعد وهم الجزائر ونيجيريا وتركيا وفيتنام. لم يرفضوا الدعوة ولكنهم حتى نهاية ٢٠٢٤ لم يكونوا قد قبلوها رسمياً بعد.
وبذلك فهناك ٩ دول أعضاء في بريكس ومصر واحدة منهم ، و٩ دول قبلت الدعوة لتصبح في أول يناير ٢٠٢٥ شركاء لبريكس ، و٤ دول مدعوة للشراكة ولم تجيب بعد. وهناك دولة واحدة كانت قد دعيت لتصبح عضواً كاملاً في البريكس ولم ترد رسمياً بعد وهي السعودية. ودولة أخرى دعيت لتصبح عضواً كاملاً ورفضته وهي الأرجنتين لأن حكومتها تغيرت لحكومة موالية للغرب قبل أن يتم الرد على بريكس فتغير إلى الرفض.
وهذا يعنى أن لدي بريكس ١٨ عضواً وشريكاً يمثلون ٤١٪ من إقتصاد العالم وحوالي نصف عدد سكان العالم ، وكذلك أكثر من ٣٠٪ من إنتاج البترول ومن أكبر أسواق السلع الحيوية مثل المعادن الهامة مثل النيكل والنحاس وخام الحديد. وبلاد البريكس تنتج كميات كبيرة من الطعام وبالذات الحبوب واللحوم لإطعام العالم. فهذا لا يعنى أن بريكس تمثل أكثر من خُمسَّي الإقتصاد العالمي وأكثر من نصف سكان العالم فقط ولكنها أيضاً قوية في السلع والمحاصيل والطاقة. ولذا لايمكن تجاهل منظمة بريكس حيث يتوحد الجنوب العالمي تحت منظومة للتعاون الإقتصادي مع زيادة نفوذه الإقتصادي.
معنى شراكة بريكس أن تصبح البلد الشريك في طريقها إلى أن تصبح عضواً كاملاً في المنظمة في القريب العاجل. وهذا يشابه الإجراء المتبع في “منظمة شنغهاي للتعاون”، والكثير من أعضاء بريكس هم أعضاء في هذه المنظمة التي هي تعتبر منظمة أمنية أكثر منها منظمة إقتصادية مثل البريكس. ومصر أيضاً عضو في منظمة شنغهاي للتعاون. بريكس تركز على التعاون الإقتصادي وبالذات على التخلص من التعامل بالدولار والإستقلال عن المنظومة المالية الأمريكية المسيطرة عالمياً عبر الدولار الأمريكي.
في أجتماع بريكس لسنة ٢٠٢٤ في روسيا ، بريكس تبنت رسمياً خطة شاملة لتحويل المنظومة المالية والعملات والتي كُنت قد كتبت مقال عنها
وتلخيص ذلك أن منظمة بريكس تنشئ نظام مالي خاص ببريكس حيث يمكن لأعضائه التجارة مع بعضهم البعض مستخدمين العملات المحلية ، للإستغناء عن الدولار ، وأيضاً إنشاء منصات جديدة للإستثمار بعملات أخرى لإنشاء أصول إحتياطية لتتمكن البنوك المركزية لبلاد بريكس أن تحتفظ بعملات أخرى غير الدولار الأمريكي والأوراق المالية الأمريكية. وتقوم بريكس أيضاً بإنشاء بديل لوسيلة سويفت الغربية المستخدمة عالمياً في المراسلات البنكية بعد أن إستخدمتها أمريكا لتفرض عبرها العقوبات على بلاد وبنوك بحرمانهم من التعامل بها. ولذا تُنشئ بريكس آليات بديلة لتمكين الدفع عبر البنوك ، وأيضاً إنشاء منصات لتسوية اختلالات التجارية ، عبر الذهب والسلع بما فيها القمح والبترول ، من خلال إنشاء مراكز التحويلات داخل بلاد بريكس وليست في الغرب. (وهنا يفهم تشبث أمريكا بأرض سوريا المليئة بالبترول والقمح لأنها ستكون البديل للدولار في العالم متعدد الأقطاب ، وغضبها من روسيا للسيطرة على شرق أوكرانيا الذي هو أيضاً كنز لهذه المواد وأكثر).
مع تزايد عدد أعضاء وشركاء بريكس ، يزيد ثقلها الإقتصادي عالمياً وتصبح ذو وزن يعتد به عالمياً وذلك لأنها تمثل حوالي نصف عدد سكان العالم بوجود أكبر دولتان في عدد السكان بها وهم الهند والصين. عدد سكان العالم الآن يتعدى بقليل ٨ مليار نسمة ولدي بريكس ٤ مليار نسمة في البلاد التابعة لها.
أما بالنسبة للإقتصاد ، فالخمس دول الأصلية لبريكس تمثل اكثر من ٣٠٪ من الناتج المحلى للعالم ، يقاس على أساس ما يمكنها شرائه ، وخصوصاً الآن والدولار مبالغ في قيمته مما يجعل إقتصاد أمريكا يبدو أكبر مما هو في حقيقته. ويجعل البلاد التي ضعفت عملاتها أمام الدولار يبدو إقتصادها أضعف مما هو عليه بالفعل. ولذا عند قياس نصيب دول بيكس الأصلية في إقتصاد العالم على أساس تعادل القوة الشرائية فهي أكبر من الG7 وهي اكبر ٧ دول إستعمارية في العالم ، أي أمريكا الشمالية وأوروبا واليابان.
وبالنظر للتسع دول التي هي أعضاء في بريكس اليوم فإنتاجهم القومي يمثل ٣٦٪ من الناتج المحلى العالمي ، والصين أكبر إقتصاد وتمثل ١٩٪ من الناتج العالمي والهند ٨٪ ودول أخرى كبيرة مثل روسيا لأكثر من ٣٪ من الناتج العالمي والبرازيل أكثرن من ٢،٤٪. ثم يمكن إضافة التسع دول الجديدة ، وبالرغم من أن لهم إقتصادات أصغر ، إلا أن إندونيسيا مثلاً إقتصادها من أكبر الإقتصادات ٢،٤٪ من الناتج العالمي وبجمع إجمالي الناتج للدول الأعضاء والدول الشركاء يصل إلى أكثر بقليل من ٤١٪ من الناتج المحلى العالمي.
وهنا لابد من القول أن القياس على أساس الناتج المحلي لا يعطي الصورة الدقيقة الكافية. فمثلاً عند النظر لتفاصيل هذا الناتج سنرى أن بلد مثل أمريكا ، في الجزء الخاص بالتصنيع والإنتاج للسلع الفعلى ، أقل من ١٩٪ من إنتاجها المحلى. ولكن ٢١٪ من ناتجها المحلى نابع من التعاملات المالية والتأمين والعقارات ولذا عندما تفرض البنوك وشركات التأمين ووكلاء العقارات رسومًا أعلى، يرتفع الناتج المحلي الإجمالي ، و١٣٪ من الناتج المحلي ينتج عن الخدمات المهنية والتجارية مثل المحامين والمديرين ولذا عندما تزيد أتعاب المحامين يزيد الناتج المحلي الأمريكي. ومثال آخر هو التأمين الصحي الذي يمثل ١٨٪ من الناتج المحلى الأمريكي. لكن التأمين الصحي الأمريكي من أسوأ التأمينات في العالم الصناعي بالرغم من صرفها ضعف نسبة الناتج المحلى على التأمين الصحي بالمقارنة للدول المماثلة الأخرى. و ٨٪ من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي يحتسب على ما يسمي “باحتساب الإيجارات على المساكن المملوكة للمالكين”. وهذا يعنى أن هذا تصور لما قد يدفعه صاحب العقار لو دفع إيجار للعيش في هذا العقار. أي أن ٨٪ من إجمالي الناتج المحلى الأمريكي خيالى ولا وجود له فعلياً. وهذا مثال كيف يمكن إستخدام إجمالي الناتج المحلى في التقييم قد لا يكون دقيقاً. ولذا عند تفنيد الناتج المحلى الأمريكي فجزء كبير منه هو مصاريف إضافية وبيروقراطية للأعمال العملاقة ، ومصاريف وتأمين وليس إنتاج بالمعنى المفهوم ، ولا يمكنك إستخدامة آدمياً لتحسين حياتك أو لإطعامك . ولذا فيمكن أن نستخدم أسلوب أكثر دقة للتقييم مثل إنتاج الطعام.
فلو نظرنا لحصة دول البريكس في إنتاج الطعام وأنواع المحاصيل المنتجة وكمياتها التي تندرج تحت : قصب السكر ، الذرة ، الأرز ، القمح ، زيت النخيل والبطاطس، سنجد ما يلي:
بالنسبة للسكر فالبرازيل والهند والصين ينتجون حوالي ثلثي الأنتاج العالمي منه. بالنسبة للذرة فالصين والبرازيل تنتجا حوالي ثلث إنتاج العالم ، وأمريكا أكبر منتج عالمي في هذا المحصول. بالنسبة للأرز فالصين والهند تنتجا أكثر من نصف الإنتاج العالمي. بالنسبة للقمح فالصين والهند وروسيا ينتجوا أكثر من ٤٠٪ من الإنتاج العالمي لهذا المحصول. بالنسبة لزيت النخيل فإندونيسيا وماليزيا وتايلاند تنتج أكثر من ٨٠٪ من الناتج العالمى لهذه السلعة الغذائية ، وأخيراً بالنسبه للبطاطس فالصين والهند ينتجا قرابة ٤٠٪ من الناتج المحلي العالمي.
وبالنسبة لإنتاج اللحوم: الدجاج والجنزير والبقر يكونون ٨٨٪ من إنتاج اللحوم العالمي. الدجاج ٣٤٪ الجنزير ٣٤٪ والبقر ٢٠٪.
بالنسبة لإنتاج الدجاج فأمريكا أكبر منتج ولكن الثاني والثالث هم الصين والبرازيل ، فمجتمعان ينتجان ٢٠٪ من إجمالي الناتج العالمي. أما بالنسبة للخنزير فالصين أكبر منتج على الإطلاق وتمثل أكثر من ٤٠٪ من هذا المنتج عالمياً. أما بالنسبة للبقر فأمريكا أكبر منتج عالمي لكن البرازيل والصين هم التاليين ومجتمعين يتجاوزان ٢٠٪ من الإنتاج العالمي. أما بالنسبة للبيض ، فبدون منافس الصين هي أكبر منتج عالمي بإنتاج ٣٤٪ من الإنتاج العالمي. والهند تنتج ٨٪ وأمريكا ٨٪ وإندونيسيا ٦٪ والبرازيل ٤٪ وروسيا ٣٪. وبالتالي فدول البريكس تنتج أكثر من نصف إنتاج العالم من البيض.
أما بالنسبة للإنتاج السمكي فالصين مرة أخرى هي المكتسحة. وينقسم ذلك الإنتاج إلى ما يأتي من البحار مباشرة وما يأتي من المزارع السمكية. والصين تنتج أكثر من نصف الإنتاج من الأسماك من مزارع الأسماك عالمياً وتليها الهند وإندونيسيا ويمثلان ٧٠٪ من الناتج العالمي عبر المزارع السمكية. والصين أكبر منبع لصيد الأسماك بحوالي ١٥٪ وتليها إندونيسيا فمجتمعتان يصل إنتاجهما لأكثر من ٣٩٪ من الناتج العالمي.
وأخيراً إنتاج الزيوت النباتية.
بالنسبة لزيت الصويا فالصين والبرازيل أول وثالث أكبر المنتجين لحوالي نصف إنتاجه عالمياً. والصين ثالث أكبر منتج لزيت كانولا ، وروسيا ثاني أكبر منتج لزيت عباد الشمس.
قصارى القول فبريكس اليوم تنتج أكثر من ٤١٪ من الناتج الاجمالي العالمي ولكن تكمن أهميتها في أنها هي التي تنتج الطعام للعالم بالكامل. فهي سلة الغذاء للعالم.
ثم بالنظر للطاقة فيمكن رؤية أهمية بريكس في هذا المجال عالمياً. نصف أكبر ١٠ دول منتجة للبترول في العالم ضمن دول بريكس. ثالث منتج هي روسيا والرابع هي الصين والسابع إيران والثامن الإمارات والتاسع البرازيل. وكلهم أعضاء كاملين في البريكس. ثم لو نظرنا لإنتاج الغاز عالمياً فنرى مرة أخرى مدي قوة بريكس. فثاني أكبر منتج هي روسيا والثالث أيران والثامن الصين والعاشر الإمارات والحادي عشر إندونيسيا والخامس عشر ماليزيا.
وبالنظر للطاقة الخضراء أو المتجددة فنجد أن الصين هي الأولى دون منازع. فلديها طاقة شمسية أكبر من العالم كله مجتمع ، ووحدها تمثل أكثر من ٨٠٪ من انتاج الطاقة النظيفة عالمياً. ولذا تفرض أمريكا وأوروبا جمارك عالية على المنتجات الصينية لعدم قدرتهم على منافستها.
وأخيراً بالنظر لإنتاج البريكس في مجال المعادن الهامة التي يحتاجها التصنيع الحديث. أغلب منتجي الحديد الخام من دول البيكس ، فثاني أكبر منتج هي البرازيل والثالث هي الصين والرابع الهند والخامس روسيا والثامن جنوب إفريقيا والتاسع كازخستان والعاشر إيران. وبالنسبة للنحاس الصين الثالثة في الإنتاج العالمي وروسيا السابعة وإندونيسيا التاسعة. ونفس الشئ بالنسبة للنيكل فإندونيسيا هي المكتسحة عالمياً ، والثالثة هي روسيا ، والصين السابعة والبرازيل الثامنة والتاسعه هي كوبا.
وبالأرقام يمكن تقدير مدى أهمية منظمة بريكس بالنسبة للعالم ولذا نجد أن الإعلام الغربي يحاول بشتى الطرق إيهام العالم أنها منظمة هامشية. ولكنها أولاً هي منظمة للتعاون الإقتصادي لبلاد الجنوب العالمي لتحدي هيمنة الدولار الأمريكي وللاستقلال عن النفوذ الأمريكي والغربي عبر السيطرة الإقتصادية.
واليوم نرى أن ترامب ، الذي بدأ في إستلام السلطة من إدارة بايدن ، ولذا بدأ يقرأ التقارير السرية التي تعطى للرئيس فقط ، في كل المجالات من سياسة لمخابرات لإقتصاد ، قد بدأ يتصرف بطريقة أكثر عدوانية لأنه لديه الصورة الحقيقية عن الوضع الإقتصادي لأمريكا. فنجده يقول لكندا أنها لو أرادت الإستمرار في تلقي المعونات الكبيرة من أمريكا فعليها أن تعتبر نفسها الولاية ال٥١ من الولايات المتحدة ، ثم طبق جمارك عالية على سلعها الداخلة لأمريكا. ثم قال لبنما أنه يفكر في “إسترداد” قناة بنما لأن الرسوم أصبحت باهظة. ويفكر في “شراء” جرينلاند من الدنمارك. وأيضاً بدأ الكلام عن حلف الناتو والمصاريف التي يجب على البلاد الأوروبية دفعها كنصيبها في الناتو. وعن الجمارك التي سيفرضها على الواردات لأمريكا ، وخصوصاً من الصين. وكل هذا يشير إلى أنه بدأ يدرك مدى التدهور الإقتصادي الذي عانته أمريكا خلال الأربع سنوات من حكم بايدن ، وهذا قد يؤثر سلباً على سياساته الخارجية حيث سيزيد من شغفه في السيطرة على أكبر كم من الموارد الطبيعية لتكون تحت سيطرة أمريكا وليس البريكس ، وفي نفس الوقت يطبق سياسة إقتصادية إنعزالية لأمريكا عن باقي العالم ويحرم الصين من السوق الأمريكي.
ومن كل هذه التفاصيل نرى بوضوح أن الإقتصاد يلعب دوراً كبيراً جداً في مصير الدول والشعوب. فسيطرة أمريكا على الإقتصاد العالمي وعبر الدولار، ومنظومة سويفت ، مكنتها من تطبيق “عقوبات” إقتصادية على بلاد كثيرة في العالم أرغمتها على الإنصياع لها. ورأينا عملياً كيف تمكنت أمريكا من تدمير سوريا بإحتلال مواردها من البترول والقمح ومنع عنها أي مساعدة من الخارج عبر العقوبات التي فرضتها عليها. ومحاولات تدمير روسيا بالعقوبات المهولة التي فرضتها عليها. وأيضاً محاولات أمريكا وغرب أوروبا الإستيلاء على أصول روسيا الموجودة في الغرب ترك أثر سلبي كبير على باقي العالم الذي لم يعد يثق في نزاهة الغرب وبل بدأ يراه على حقيقته وأنه الإستعمار الجديد الذي ينهب الثروات ليس بالسلاح ولكن عبر البنوك.
أحد أهم وإصعب القرارات التي إتخذتها القيادة المصرية هي الإنضمام لبريكس ولمنظمة تعاون شانجهاي ، وفي نفس الوقت الإستمرار في الإقتراض من البنوك الغربية لطمأنه الغرب كي لا يتحول ويفرض عقوبات عليها. هذا التوازن بين القطبين مهم جداً حتى يتم الإعتدال في توازن القوى العالمى ويمكن لمصر أن تعود لسياستها الأصلية وهي عدم الإنحياز ، والتي تعني التعامل مع الجميع بالتساوي.
إمكانية إندلاع الحرب العالمية الثالثة تزيد مع إدراك ترامب وأمريكا مدى ضعفها الإقتصادي ، وكذلك مدى تأخرها العسكري بالنسبه للأسلحة الحديثة. ولكن ترامب ليس برجل دموي وقد يتراجع في اللحظة الأخيرة عن الدخول في حرب عالمية قد تنهى الكون.
لو لم تتمكن إدارة بايدن من بدء الحرب الساخنة مع إيران قبل تنصيب ترامب في ٢٠ يناير القادم ، قد يكون هناك بصيص أمل أن ينجو العالم من الحرب العالمية الثالثة. لأن إدارة بايدن قد أدخلت الناتو وأمريكا في حرب ساخنة مع روسيا في أوكرانيا ومن يتحكم في عدم تصعيدها حتى الآن هو بوتن بتحكمه في ردوده على كل الإعتداءات التي تقوم بها أمريكا وبريطانيا وفرنسا بالصواريخ وأوكرانيا بالإرهاب على المواطنين الروس.
حفظ الله العالم من الفناء جراء تصرفات الأشرار
⇧
