برلمانى يتقدم بطلب إحاطة بشان التهديد بغلق العيادات الخاصة

تقدم النائب الدكتور أحمد دندش عضو مجلس النواب والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن بالإسماعيلية بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب
بشأن الأزمة التي تواجة الأطباء في معظم المحافظات بسبب توجيه إنذارات لهم ومطالبتهم بالتصالح على العيادات وتحويلها من سكني لإداري أو تجاري، والتهديد بغلق وتشميع وقطع المرافق عن هذه العيادات.

وأن تلك الإجراءات تعد مخالفة للقانون الخاص بالمنشآت الصحية والذي نص على أنه لا يجوز لمنشأة طبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها في النقابة الطبية المختصة .
حيث أن جميع العيادات تم تسجيلها في نقابة الأطباء وأيضا تم ترخيصها في إدارة العلاج الحر، وهي الجهة الممثلة للمحافظة في ترخيص العيادات، ولم يتم طلب أي إثبات لتحويل مقر العيادة من سكني إلى إداري أو تجاري.
وكانت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة قد عقدت عدة إجتماعات لمناقشة هذه الأزمة .

واشار الدكتور أشرف حاتم إلى ضرورة بحث الأزمة ووقف هذه المطالبات، حرصا على مصلحة المريض، وضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية بالعيادات الخاصة بالشكل اللائق؛ حيث أن أي زيادة في تكلفة العيادة وتشغيلها سوف تستتبع بالضرورة زيادة على المرضى.

وجدير بالذكر أن عددا من السادة أعضاء مجلس النواب تقدموا بطلبات إحاطة وأسئلة برلمانية إلى رئيس مجلس النواب، بشأن أزمة التصالح على عيادات الأطباء لإيجاد حل جزري في مشكلة التصالح علي العيادات .

يذكر أن النقابة العامة للأطباء، كانت قد أرسلت خطابا إلى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشأن أزمة التصالح على عيادات الأطباء.

وأكدت النقابة في خطابها أن العيادات الطبية وغيرها من المنشآت الطبية لا تخضع مطلقا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وأن العيادات الطبية والمستشفيات الخاصة وما في حكمها تخضع لقانون المنشآت الطبية، وهو الأمر الذي استقرت عليه مراكزها القانونية حتى قبل إصدار قانون المنشآت الطبية عام 1981 لسنة 2004.

وشددت النقابة على أن قرارات المحافظين في هذا الشأن تٌعد مخالفة للقانون والدستور، واغتصابا للسلطة، واعتداء على الملكية الخاصة، وعلى أوضاع قانونية استقرت منذ عشرات السنين