الحياد التام لمجلس التعاون الخليجي

#الحياد التام لمجلس التعاون الخليجي #في خطوة غير مسبوقة، أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي، المتمثلة في السعودية، قطر، الكويت، الإمارات، والبحرين، عن التزامها الكامل بحالة الحياد في حال أي تصعيد عسكري بين الولايات المتحدة وإيران، رافضة السماح للقوات الأمريكية باستخدام قواعدها العسكرية في أي هجوم على الأراضي الإيرانية. يأتي هذا القرار في وقت حساس بعد إعلان بعض الدول الخليجية عن انسحابها من التعاملات النفطية بالدولار (إلغاء نظام البترودولار)، مما يشير إلى تغيير جذري في توازن القوى الاقتصادية والاستراتيجية في المنطقة. القرار الخليجي يحمل أبعادًا استراتيجية عميقة، إذ يأتي في ظل مساعي دول الخليج لطمأنة إيران بشأن حيادها في الصراع الإيراني-الإسرائيلي، لتجنب أن تصبح أراضيها أهدافًا لأي رد إيراني. حيث تشير تقارير إلى أن مسؤولين خليجيين التقوا مع نظرائهم الإيرانيين في الدوحة لمناقشة سبل تهدئة الأوضاع ومنع التصعيد العسكري في المنطقة، وسط تهديدات متبادلة بين إيران وإسرائيل. التصعيد بين طهران وتل أبيب بلغ ذروته مؤخرًا، مع شن إيران هجومًا على إسرائيل ردًا على اغتيال قادة من حماس وحزب الله وعمليات في غزة ولبنان. وردًا على ذلك، هددت إسرائيل باستهداف منشآت النفط داخل إيران، مما زاد من احتمالية انجرار المنطقة إلى صراع أوسع. وقد نفت إيران نيتها مهاجمة المنشآت الخليجية بشكل مباشر، لكنها لم تستبعد اتخاذ إجراءات ضد "أنصار إسرائيل" في حال استمرار التصعيد. رغم الرسائل الخليجية الداعية للتهدئة، فإن الخطر لا يزال قائمًا، إذ تحتفظ إيران بأوراق ضغط قوية، مثل التهديد بتعطيل الملاحة في مضيق هرمز، أو استهداف منشآت نفطية حيوية، كما حدث في الهجوم على منشأة بقيق السعودية في 2019، والذي تسبب في توقف 5% من الإمدادات النفطية العالمية مؤقتًا. القرار الخليجي بالحياد يضع القوات الأمريكية في موقف حرج، إذ تعتمد واشنطن بشكل كبير على القواعد العسكرية في المنطقة، خاصة مع وجود قواعد رئيسية في قطر والإمارات. في حال رفض الخليج السماح باستخدام هذه القواعد، قد تجد الولايات المتحدة نفسها أمام تحديات لوجستية صعبة إذا ما قررت مواجهة عسكرية مع إيران. من جهة أخرى، تفتح هذه التطورات الباب أمام تساؤلات حول مستقبل العلاقات الأمريكية الخليجية. فهل يمكن أن تتجه دول الخليج للبحث عن شركاء جدد يوفرون لها الحماية ويدعمون استقرارها، أم ستستمر في التمسك بتحالفها مع واشنطن. يبدو أن دول الخليج تدرك أهمية الحفاظ على التوازن الدقيق في المنطقة، حيث تجدد النقاشات حول إمكانية إنشاء قوات عربية مشتركة، وهو المقترح الذي أعيد طرحه مجددًا على طاولة مجلس التعاون بعد تعثره في 2015. هذا التوجه قد يكون محاولة لتعزيز القدرة الدفاعية الذاتية لدول الخليج في مواجهة أي تهديدات خارجية، دون الاعتماد الكلي على الدعم الأمريكي. في النهاية، يبقى السؤال، هل ستنجح دول الخليج في فرض إرادتها على الولايات المتحدة وإبقاء أراضيها خارج دائرة الصراع، أم أن الضغوط الأمريكية قد تعيد الأمور إلى نقطة البداية وتجعل المنطقة في مرمى النيران مرة أخرى؟ الأيام القادمة ستحمل الكثير من الإجابات حول مستقبل التوازنات الاستراتيجية في الخليج.