زياده السولار والبنزين

الرئيس السيسي ..والبنزين والغلاء الصادق هو من يكون صادقا في كلامه ووعوده والغير ذلك هو اللعب علي مشاعر الناس بخطب وكلام شعبوي لايثمن ولا يغني من جوع والنتيجة ضياع أجيال وحرمانهم من التعليم والصحة والسكن المناسب وطرق سليمه وخدمات عندما حاول الرئيس الراحل السادات برفع الأسعار خرج فوضي وانتهى الأمر بانتفاضة الحرامية في نهاية السبعينيات! وهذه الواقعة جعلت مبارك لديه فوبيا من هذا الإجراء خوفا من رد الفعل ففضل استمرار الدعم على تحسين الخدمات وتطوير البنية التحتية حتي وصلنا لما وصلنا إليه في ٢٠١١ الدعم السلعي هو الطريق السريع لتخريب أي اقتصاد ونزيف لأي نتائج تنمية، ورغم إنه تم استخدامه زيفا أنه يحقق العدالة الاجتماعية، إلا إنه في الواقع الأمر وبالتجربة، ضد العدالة الاجتماعية لأنه ثبت بما لا يحمل مجالا للشك أن دعم السلعة يستفيد منه الأكثر قدرة أكثر من الأكثر احتياجا ما بينما ثبت أيضا أن الدعم النقدي هو السبيل لوصول الدعم لمستحقيه وتحقيق العدالة الاجتماعية مثال: تدعم الدولة الطاقة والوقود سنويا بـ ١٥٠ مليار دولار، يعني لتر البنزين اللي حضرتك بتشتريه ب ١٢ جنيه تقريبا متكلف على الدولة حوالي ٢٠ جنيه! هذه الأموال تذهب الحصة الأكبر منها لأصحاب السيارات الكبيرة الأكثر استهلاكا ويستفيد منه أكثر الأسر الأكثر قدرة التي تمتلك أكثر من سيارة وليس اصحاب السيارات الصغيرة او من لا يملك سيارة اصلا بينما لو تم توجيه هذه الميزانية نقدا للأكثر احتياجا والذين يواجهون مشاكل حقيقية في الطعام والعلاج والسكن الآمن نكون رشدنا الدعم وضمنا أنه يصل لمستحقيه وحققنا العدالة الاجتماعية القضية أكبر من فكرة سعر الوقود للمستهلك بكام مقارنة بالدول الآخري أو مقارنتها بالمرتبات، القضية مرتبطة لاستعدال نظام به عوار ونزيف سيدمره لا محالة، فالقضية مرتبطة بمستقبل الأمة لذلك أنا من مدرسة الغاء دعم الوقود نهائيا وتحريره كاملا والغاء دعم اي سلعة في العموم وتحويل نفس مبلغ الدعم للاكثر احتياجا كدعم نقدي لضمان وصول الدعم لمستحقيه وحماية اقتصاد الدولة من هذا النزيف المتصاعد لذلك لا يوجد دولة في العالم إلا مصر مازالت متمسكة بالدعم السلعي لما له من أضرار اقتصادية وخيمة، استمرار دعم السلع يعني استمرار العوار الاقتصادي واستنزاف موارد الدولة لصالح الاغنياء اكتر من الفقراء وهيتحمله الاجيال الجديدة زي ما احنا دلواتي بندفع تمن اجيال قبلنا اخدوا دعم لا يستحقوه ولم يتم اتخاذ القرار السليم خوفا على شعبية زائفة انما الحكم الرشيد والاصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وترشيد الدعم هو اللي هيخلي الحكومة قادرة على الصرف لتحسين الخدمات والصحة والتعليم والبنية التحتية وحماية الاجيال الجديدة من العوز ومساعدة المحتاج نقديا فعلا السياسي المزيف هو من يتاجر بالكلام الشعبوي وآلام الناس ليحشد الدعم والتأييد، بينما السياسي الحقيقي هو من يوضح للناس الحقيقة اللي فيها فيه مصلحة المجموع على المدى حتى لو كان مؤلم لحظيا لكنه الدواء حتى للأسف بعض الخبراء والمتخصصين اللي عارفين الحقيقية بيغازلوا الناس فيقولك مثلا صحيح هي خطوة مهمة لتصحيح الاقتصاد لكن لابد معها من إجراءات لزيادة الدعم النقدي وكأن برامج الدعم النقدي زي تكافل وكرامة لم تتضاعف ١٠ مرات خلال السنوات الأخيرة! الدولة أعلنت بوضوح أنها تستهدف الوصول للسعر العادل بشكل تدريجي بنهاية عام ٢٠٢٥، وفي نفس الوقت رفعت ميزانية الحماية الاجتماعية آخر ١٠ سنوات لـ ١٠ أضعاف، أبرزهم برامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، حياة كريمة لتحسين الخدمات في القرى الأكثر فقرا، برامج انهاء قوائم الانتظار للعمليات الجراحية المجانية، مبادرات العلاج المختلفة مجانا كفايروس سي والأمراض غير السارية، وغيرها من برامج الحماية الاجتماعية التي تذهب للمستحقين وتحقق العدالة الاجتماعية بمفهومها الواسع والحقيقي وفي نفس الوقت تدعم تقدم الاقتصاد وتحسين قدرة الدولة علي تحسين الخدمات ووقف النزيف المزايد مع الوقت بسبب ارتفاع الأسعار العالمية وزيادة السكان ولو أبقى الدعم على ما هو عليه سينتهي الأمر بخراب مؤكد بسبب عدم وجود ميزانية لتحسين الخدمات ولا تطوير البنية التحتية! بالمناسبة متوسط مظلة الحماية الاجتماعية من موازنة الدول تكون في الدول الفقيرة ١-٢٪ وفي الدول المتقدمة ١٠-١٥٪ في مصر ١٧٪ يعني مصر من اكبر ١٠ دول في العالم تقدم دعم ضمن موازتنها ومع ذلك لا يصل للكثير من مستحقيه لانه دعم سلعي وليس نقدي ما يحدث دليل واضح ان مشروع الاصلاح للسيسي هو مشروع للمستقبل وليس مشروع شعبية هو مشروع للأجيال القادمة مشروع أبناء مصر عاشت الايادي المصرية عاش الرئيس عبدالفتاح السيسي تحيا مصر تحياتي لكم بالتوفيق بقلم/ عبدالباسط صابر معركه البقاء والوعى